از بررسی ابعاد سیاسی قلمروی حکمرانی تا فقهی سازی اخلاق در حکمرانی اسلامی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۹۴۴
ضابطه حکمرانی شایسته آن است که حاکم باید نسبت به دیگران همچون پدر مهربان باشد، پیامبر(ص)وقتی می خواهد همه اهداف بعثت خود را خلاصه کند در مکارم اخلاق خلاصه می کند باید توجه داشت مکارم اخلاق در حکمرانی چگونه تحقق می یابد.
به گزارش خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان، برخی از ابعاد فقهی اخلاقی، حقوقی و سیاسی حکمرانی اسلامی در میزگرد علمی ویژه همایش ملی حکمرانی اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان، نویسنده و محقق اسلام بیان کرد: عامل موثر در قاعد بودن، دولت و حاکم است، پس اینکه جامعه هدایت می شود همواره بوده است، اما محوریت کدام است؟ در نظریه های دولت می‌گفتند پایه این دولت؛ و لذا اصطلاح را می گفتند.
حکمت نیا عنوان کرد: در تحولی که اتفاق افتاد با پسوند "انسی" در انگلیسی مصدر می سازد ولی به لحاظ فرآیند بوده، پس محوریت، دولت است و در نظریه دولت جای دارد ولی اگر مصدر شود محوریت فرآیند است که همواره دولت و فرآیند و قاعده مسلم است.
وی خاطرنشان کرد: پس بحث بر سر محور است و می خواهیم این محور را بررسی کنیم، وقتی از حاکمیت صحبت می کنیم آن قدرت و اعمال قدرت و دولت وجود داشته است، اگر بخواهیم بحث بهتری باشد باید محور را تغییر دهیم و براساس آن ساختارها را طراحی نماییم.
این حقوقدان گفت: اینکه گفته می شود حکمرانی خوب و بد، باید دو بحث را جدا کرد، یکی بحث مشروعیت و غیر مشروعیت است، در ادبیات حقوقی اگر در چارچوب حکم صادر شود می گوییم اعتبار دارد و حکم مشروع گاهی اوقات خوب و گاهی بد است.
وی افزود: بحث این است عامل موثر دولت یا فرآیند مد نظر است و البته بحث مشروعیت و زمامدار باید باشد، البته دستگاه حل مساله متفاوت است و 4 رکن دارد، اینکه مشروعیت پیشین را در دستگاه دیگر ثابت کرده باشد و تحولی که در حقوق افتاده نیز مهم است.
حکمت نیا اظهار داشت: هر مکتبی قواعدخودش را می گوید و باید قاعده اش را مشخص کند، پس مساله را داریم و رابطه با قواعد باید مشخص گردد، مرحله دوم این بود که متوجه شدند این قواعد به تنهایی کافی نیست و باید ذی نفعانی داشته باشد که آن را پیگیری کنند.
وی بیان کرد: از این رو حقوق به حق منتقل شدند و حق محور دارد و مشخص است چه چیزی را از چه کسی می خواهند پیگیری کنند و اینکه ارزش ها در کجا قرار دارند و چه اهدافی پیگیری می شود، همچنین میزان اختیار مردم باید مشخص و وظایف حاکمیت باید مشخص باشد و دولت نسبت اش را با حقوق و نسبت خود را با اموال مشخص نماید.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: همه دولت ها می گویند دنبال منافع و مصالح عمومی هستیم اما فرآیند تشخیص منافع عمومی چیست؟ این جاست که در سیستم های حاکمیتی سوال‌های بنیادین مطرح می شود و بحث این است. امروزه حاکمیت دولت ها و حوزه فعالیت شرکت‌ها و مردم توسعه یافته و مردم نیز توانمند شده اند و می توانند تشخیص دهند.
بنابراین گزارش در ادامه نیز حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این میزگرد با اشاره به ابعاد سیاسی قلمروی حکمرانی اسلامی اظهار داشت: فرض این عنوان این است که حکمرانی اسلامی با سایر انواع حکمرانی ها متفاوت است و از این حیث باید به کالبد شکافی مفهومی اشاره ای داشته باشیم.
وی بیان کرد: عرب زبان ها وقتی خواستند برای حکمرانی واژه ای را به کار ببرند در واژه های موجود زبان عربی، کلمه ای نیافتند و الحکمه را ساختند، آیا به این معناست که در آموزه های قرآنی و اسلامی، حکمرانی وجود ندارد؟ خیر به این معناست که باید ظرفیت سنجی کنیم و اتخاذ موضع نسبت به این واژه داشته باشیم.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد: در دنیای کنونی توسعه بسیار مهم است و کشورها تلاش کرده اند به توسعه برسند اما خیلی ها شکست می خوردند، پس به واژه حکمرانی رسیدند در واقع تولید اولیه به این معناست که ابزار به کار می گرفتند و این ها اشکال را در سیستم ها و فرآِیندها پیدا کردند و گفتند باید ابتدا این را درست کرد.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر حکمرانی از صرف فرآیند و سیستم عبور کرده و به مفهوم انباشته از ارزشها تبدیل شده است، مفاهیم ایده و سیستم، ذیل واژه حکمرانی شکل گرفته است، ما در بسیاری از موضوعات حکمرانی، ایده نداریم و ابتدا باید ایده را مشخص و بعد سیستم سازی و اصلاح کنیم که سیستم همان فرآیند است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر لک زایی افزود: این جاست که حوزه علمیه مسئولیت پیدا می کند که رویکرد حکمرانی بارویکرد دین عرضه کنیم و رویکرد کل گرایانه به دین داشته باشیم و ایده های مختلف را در خانواده و بهداشت و تعلیم و تربیت و سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی عملیاتی کنیم و سیستم ها نیز ساخته و سپس اجرا شود، اگر سیستم را از حکمرانی غربی گرفته باشیم ایده را می آورد و ما مجری می شویم ودچار مشکلات زیادی خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر می بیینم هر جا گرفتار می شویم ولایت فقیه به فریاد می‌رسد چون ولایت فقیه ایده ای اسلامی بوده و ساختارسازی و عملیاتی شده است، حکمرانی فقط ابزار نیست علاه بر اینکه ابزار پیشرفت و توسعه است خودش توسعه و پیشرفت است و میزان پیشرفت کشور را می توان به حکمرانی متناسب با ارزش‌های فرهنگ جامعه و مردم سنخیت داد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: حکمرانی مطرح شد تا در کنار دولت قوی جامعه نیز قوی شود، 5 مولفه در حکمرانی سیاسی کمک می کند که برنامه ریزی کنیم؛ فرهنگ سیاسی و ایده ها شفاف می شود و فرهنگ سیاسی، ساختار اجتماعی را تعیین می‌کند و ساختار سیاسی تنظیم کننده و برنامه ریزی برای فرآیند سیاسی و بعد عامل سیاسی است.
وی خاطرنشان کرد: تمایز جدی میان حکمرانی اسلامی با حکمرانی های دنیا در سه مولفه فرهنگ و اقصاد و سیاست میچرخد و فرهنگ دینی حرف اصلی را می‌زند و سیاست و اقتصاد، ابزار می شود، در حکمرانی های دیگر یا اقتصاد حرف نخست را می زند و یا سیاست حرف اصلی را خواهد زد اما حکمرانی دینی، دین محور و فرهنگ محور است.
فقهی سازی اخلاق در حکمرانی اسلامی
همچنین در این میز گرد علمی حجت الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا در خصوص بحث فقهی اخلاقی حکمرانی اسلامی به موضوع فقهی سازی اخلاق در حکمرانی اسلامی اشاره کرد و افزود: حکمرانی اسلامی با همین معنایی که دکتر حکمت نیا بیان کردند مهم ترین عامل امتیازش از حکمرانی غیر اسلامی اشراف به اخلاق در این نوع حکمرانی است.
عضو امنای مرکز پژوهشی مبنا عنوان کرد: حکمرانی اسلامی اخلاق محور است و در اخلاق محور بودن دو نکته وجود دارد، گاهی برخی از پیام ها دینی است و حاوی مطالب مهمی باشد، پیامبر گرامی می فرماید رهبری شایسته نیست مگر داری 3 ویژگی باشد: ورعی که شخص حاکم را از معاصی بازدارد و حلم و بردباری که حاکم بتواند توسط آن غضب را کنترل کند و حکمرانی شایسته بر کسانی که تحت ولایت او هستند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: ضابطه حکمرانی شایسته آن است که حاکم باید نسبت به دیگران همچون پدر مهربان باشد، پیامبر(ص)وقتی می خواهد همه اهداف بعثت خود را خلاصه کند در مکارم اخلاق خلاصه می کند باید توجه داشت مکارم اخلاق در حکمرانی چگونه تحقق می یابد.
وی تصریح کرد: اخلاق ظرف دین است و اسلام حسن خلق است و روایات زیادی وجود دارد که این مظمون را بیان می کند، سیره معصومین همه آن جرقه های ذهنی را برای ما ایجاد می کند که چگونه می توان اخلاق را در حکمرانی وارد کنیم.
حجت الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا خاطرنشان کرد: وقتی می شود که برای جاری شدن گزاره های اخلاقی ضمانت اجرایی پیدا کنیم اگر ضمانت اجرایی مادی قرار دهیم اخلاق را از فضیلت بودن تهی کرده ایم، ارزش های اخلاقی را چگونه میتوان در حکمرانی اسلامی وارد کرد و به مرحله اجرا در آورد، مدیریت فقهی برای اداره جامعه کافی نیست در کنارش مدیریت اخلاقی نیز نیاز است باید بتوان مدیریت اخلاقی را در جامعه اجرا کرد و ضمانت اجرا نیز داشته باشد.
پایان پیام/730
منبع: شبستان
کلیدواژه: حکمرانی اسلامی اخلاق در حکمرانی مکارم اخلاق حجت الاسلام حکمت نیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشورها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده میتوان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که میتوان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت